أول موقع عربي متخصص في التدقيق الداخلي والحوكمة تأسس عام 2014 م

مدخل إلى معايير التدقيق الداخلي


تتم ممارسة التدقيق الداخلي في بيئات قانونية وثقافية مختلفة ومتنوعة، لـ أو لصالح  منشآت تختلف من ناحية الأهداف والحجم التعقيد والهيكلية، كما تتم ممارسة التدقيق الداخلي من قبل أشخاص من داخل المنشاة أو من خارجها. ومع أن تلك الاختلافات قد تؤثر في ممارسة التدقيق الداخلي في كل بيئة على حدة فإن التقيد بالمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي (المعايير) يشكل أمرا أساسيا لكي يتمكّن المدققون الداخليون ونشاط التدقيق الداخلي من الوفاء بمسؤولياتهم. 
يتمثل الغرض من المعايير في:
1.    توجيه الالتزام بالعناصر الإلزامية من الإطار الدولي للممارسات المهنية. 
2.    توفير إطار مرجعي لأداء وتطوير مجال واسع للقيمة المضافة لنشاطات التدقيق الداخلي.
3.    إرساء الأسس لتقييم أداء التدقيق الداخلي.
4.    تعزيز تحسين عمليات ومسارات المنشأة.

تستند المعايير على مبادئ ومتطلبات إلزامية تتكون من:-
•    << تصريحات>> تحدد المتطلبات الجوهرية لممارسة مهنة التدقيق الداخلي القابلة للتطبيق وتقييم فعالية أدائها دوليا وعلى المستوى التنظيمي والفردي. 

•    <<تفسيرات>> توضح العبارات والمصطلحات الواردة في المعايير.

إن المعايير وميثاق الأخلاقيات تحتوي على جميع العناصر الإلزامية من الإطار الدولي، وبناءً على ذلك فإن التقيد بميثاق الأخلاقيات وبالمعايير يعتبر تقيدا بجميع العناصر الإلزامية للإطار المهني الدولي لممارسة أعمال التدقيق الداخلي. 

وتستخدم المعايير عبارات كما هي محددة في قائمة المصطلحات لفهم وتطبيق المعايير بشكل سليم. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم المعايير كلمة "يجب" للدلالة على مُتطلّب يُتوقع الالتزام به ما لم تكن مسألة عدم تطبيقه هي نتيجة لحكم مهني أو ظروف تبرر الانحراف عن المعايير. 
تتألف المعايير من قسمين أساسيين : معايير الصفات ومعايير الأداء. معايير الصفات تحدد الخصائص التي يجب توفرها في المؤسسات والأفراد الذين يمارسون التدقيق الداخلي. معايير الأداء تتناول طبيعة التدقيق الداخلي وتحدد معايير الجودة لقياس أداء الخدمات المقدمة. هذا وتُطبّق معايير الصفات ومعايير الأداء على جميع خدمات التدقيق الداخلي. 

إن معايير التنفيذ تحدد المتطلبات لتطبيق معايير الصفات والأداء حسب نوعية الخدمة المقدمة، سواء كانت خدمات تأكيد (ت) أو خدمات استشارية (إ).

تشمل خدمات التأكيد تقييما موضوعيا للأدلة من طرف المدقق الداخلي لتقديم آراء أو استنتاجات بشأن كيان أو عملية أو وظيفة أو مسار أو نظام أو غيرها من الموضوعات. يتم تحديد طبيعة ونطاق مهمة التأكيد من قبل المدقق الداخلي. وبصفة عامة، تشترك ثلاثة أطراف في خدمات التأكيد: (1) الشخص أو المجموعة التي هي في علاقة مباشرة بالكيان أو بالعملية أو بالوظيفة أو بالمسار أو بالنظام أو بغيرها من الموضوعات (مالك المسار)، (2) الشخص أو المجموعة التي تقوم بإجراء هذا التقييم (أي المدقق الداخلي)، (3) الشخص أو المجموعة التي تستخدم هذا التقييم (أي المستخدم). 

الخدمات الاستشارية هي خدمات إرشادية وتُنفّذ بصفة عامة بناء على طلب محدد من عميل المهمة. وتخضع طبيعة ونطاق المهمات الاستشارية للاتفاق مع عميل المهمة. وتتضمن هذه الخدمات بصفة عامة طرفين وهما:(1) الشخص أو المجموعة التي تقدم المشورة (أي المدقق الداخلي)، و(2) الشخص أو المجموعة التي تبحث عن المشورة وتتلقاها (العميل). وعند تنفيذ الخدمات الاستشارية ينبغي أن يحافظ المدقق الداخلي على الموضوعية ولا يضطلع بأي مسؤولية تسييرية. 

تنسحب المعايير على المدققين الداخليين منفردين وأيضا على نشاطات التدقيق الداخلي. جميع المدققين الداخليين مسئولون عن تطبيق المعايير المتعلقة بالموضوعية الفردية وبالمهارات وبالعناية المهنية اللازمة. والمعايير ذات الصلة بأداء مسؤولياتهم المهنية. الرؤساء التنفيذيين للتدقيق مسئولون أيضا عن التزام نشاط التدقيق الداخلي الكامل بالمعايير.
إذا تعذر على المدققين الداخليين أو على نشاط التدقيق الداخلي (الالتزام) ببعض أجزاء المعايير بسبب قانون أو نظام فيتعيّن التقيّد بالإجراءات الأخرى من المعايير مع الإفصاحات المناسبة.  
إذا تم استعمال المعايير بالتزامن مع متطلبات صادرة عن جهات رسمية أخرى فيمكن للتدقيق الداخلي ذكر استعمال هذه المتطلبات. عندها، وفي حال أشار نشاط التدقيق الداخلي التقيّد "بالمعايير" وكان هناك اختلاف بين "المعايير" و المتطلبات الأخرى فيجب على المدققين الداخليين ونشاط التدقيق الداخلي أن يتقيدوا "بالمعايير" كما بإمكانهم الالتزام بالمتطلبات الأخرى إذا كانت "أكثر تقييدا". إن مراجعة وتطوير المعايير هي مسار مستمر. ويقوم المجلس الدولي لمعايير التدقيق الداخلي بمشاورات مستفيضة ومناقشات قبل إصدار المعايير. ويشمل هذا طلب ملاحظات العموم في جميع أنحاء العالم في خصوص المسودة المعروضة. يتم نشر المسودات على موقع الإنترنت للمعهد الدولي للتدقيق الداخلي كما يتم توزيعها على معاهد التدقيق في مستوى كل بلد.